آمار وصول مالیات خانههای خالی و لوکس در ۷ ماه
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۰۸۴۲
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از تسنیم، قانون مالیات بر خانههای خالی مدتها است که به تصویب رسیده است و سال 98 نیز این قانون مجددا اصلاح شد. اساس این قانون موضوع استفاده از اهرم تنظیمگری مالیات در حوزه مسکن بود تا احتکار مسکن کاهش پیدا کند.
بارها تاکید شد که هدف مالیات از خانههای خالی درآمدی نیست هر چند که درآمدهایی را نیز برای دولت در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مرحله بعدی تنها اطلاعات خانههای خالی که مورد تایید قرار گرفته بودند، برای سازمان امور مالیاتی ارسال و این سازمان نیز نسبت به دریافت مالیات اقدام میکند. اعلام شده که وزارت راه و شهرسازی حدود 500 هزار رکورد از خانههای خالی را به سازمان امور مالیاتی فرستاده است اما به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی این اطلاعات براساس قانون قبلی مالیات برخانههای خالی تعیین شده و معیارهای قانون جدید را ندارد.
در نتیجه ارسال این اطلاعات از سوی وزارت راه و شهرسازی خود خلاف قانون محسوب میشود. ضمن اینکه از 568 هزار رکورد ارسال شده تعداد بسیار زیادی مورد اعتراض قرار گرفته است.
به گفته داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی حدود 250 هزار مورد از رکورد هایی که از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی رسیده است دچار اشکال بوده است و ما نمیدانیم چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانههای خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمیکردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.
البته میزان وصولی از خانههای خالی و مالیات برخانههای لوکس که هر دو به عنوان یکی از منابع تامین مالی صندوق ملی مسکن محسوب میشوند بسیار پایین بوده است. به نحوی که نمیتوان گفت تمامی موارد اشکال به وزارت راه و شهرسازی مربوط میشود.
پیگیریهای تسنیم نشان میدهد که میزان وصول مالیات خانههای خالی طی هفت ماهه سال جاری به شرح زیر است:
همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است میزان وصولی مالیات این بخش به هیچ عنوان قابل قبول نیست و سوال این است که آیا ظرفیت وصول مالیات از همان تعداد خانه خالی یاد شده همین میزان است؟ این انتظار وجود دارد که چه وزارت راه و شهرسازی و چه سازمان امور مالیاتی نسبت به عملکرد خود تجدید نظر جدی داشته باشند.
براساس گفتههای رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن تاکنون 6 هزار و 600 میلیارد تومان عمدتا از خزانه دولت در آن جمع شده است. این در حالی است که برای تامین مالی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
در شش ماهه نخست امسال مالیات خانههای خالی 485 میلیون تومان و مالیات واحدهای لوکس فقط 12 میلیارد و 775 میلیون تومان بوده است!
در ابتدای تشکیل صندوق ملی مسکن مالیاتهای بخش مسکن و ساختمان به عنوان مهمترین محوزهای تامین مالی مطرح شد حال اما شاهد عملکرد تقریبا صفر در این حوزه هستیم.
جدول آمارهای مربوط به خانههاای خالی، خانههای لوکس و واریزی دولت به صندوق ملی مسکن به شرح زیر است:
چگونه است که پس از سه سال از اصلاح یک قانون همچنان مراحل اول اجرایی آن نیز به درستی طی نشده است؟ با توجه به اینکه از جمله منابع دیده شده برای تامین مالی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور مالیات برخانههای خالی و مالیات برخانههای لوکس و گرانقیمت است، دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و مجلس نیز باید ورود جدی به این موضوع داشته باشند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حادثه تروریستی ایذه ایذه حادثه تروریستی اصفهان جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران مالیات خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی حادثه تروریستی ایذه ایذه حادثه تروریستی اصفهان جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی مالیات برخانه صندوق ملی مسکن خانه های خالی تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۰۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090662 زهرا علیدادی